این متن قانون «آیین دادرسی مدنی» است؛ یعنی مجموعهای از اصول و مقرراتی که هنگام رسیدگی به امور حسبی و همهٔ دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و هر مرجع دیگری که طبق قانون موظف به رعایت آن باشد، اجرا میشود (ماده ۱). فهرست بخشهای همین متن نشان میدهد قانون از بابهایی مانند صلاحیت دادگاهها، وکالت در دعاوی، دادرسی نخستین، تجدیدنظر، فرجامخواهی، مواعد، داوری، هزینه دادرسی و اعسار، و مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد تشکیل شده است.
در بخش احکام کلی مقرر شده: دادگاه خودبهخود به دعوا وارد نمیشود و رسیدگی تنها با درخواست ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نمایندهٔ قانونی او و برابر قانون آغاز میشود (ماده ۲). قاضی باید به دعوا رسیدگی و حکم دهد و اگر قانون روشن، کامل یا هماهنگ نباشد یا قانونی وجود نداشته باشد، بر پایهٔ منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر و اصول حقوقی مخالف شرع تصمیم میگیرد (ماده ۳). دادگاه فقط دربارهٔ همان دعوای مشخص تصمیم میگیرد و حکم عام و کلی نمیدهد (ماده ۴). اصل بر قطعی بودن آراء است، با دو استثنا: موارد باب چهارم همین قانون و مواردی که قانون دیگری نقض یا تجدیدنظر را اجازه داده باشد (ماده ۵). قراردادی که مخل نظم عمومی باشد، یا برخلاف اخلاق حسنه و در عین حال مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه به رسمیت شناخته و ترتیب اثر داده نمیشود (ماده ۶). تا وقتی در مرحلهٔ نخستین حکمی صادر نشده، نمیتوان در مرحلهٔ بالاتر به ماهیت دعوا رسیدگی کرد مگر به موجب قانون (ماده ۷)؛ و هیچ مقام رسمی یا سازمان یا ادارهٔ دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر در مواردی که قانون معین کرده است (ماده ۸). دربارهٔ دعاوی اقامهشده پیش از اجرای این قانون نیز آمده که رسیدگی به ترتیب این قانون ادامه مییابد و قابلیت اعتراض آرای صادره تابع قوانین زمان صدور آنها است، مگر آنکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود (ماده ۹).
بخش صلاحیت (مواد ۱۰ تا ۳۰) تعیین میکند رسیدگی نخستین حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد (ماده ۱۰). قاعدهٔ کلی این است که دعوا در حوزهٔ قضایی اقامتگاه خوانده اقامه میشود و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، به ترتیب محل سکونت موقت، محل وقوع مال غیرمنقول و در نهایت اقامتگاه خواهان ملاک است (ماده ۱۱). دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در محل وقوع مال اقامه میشود (ماده ۱۲) و در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، خواهان میتواند به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد مراجعه کند (ماده ۱۳). متن همچنین احکامی برای تامین دلایل و امارات (ماده ۱۴)، دعاوی ترکیبی مال منقول و غیرمنقول (ماده ۱۵)، خواندگان متعدد یا اموال غیرمنقول متعدد در حوزههای مختلف (ماده ۱۶)، دعوای طاری (مواد ۱۷ و ۱۸)، توقف رسیدگی تا تصمیم مرجع صالح و مهلت یکماهه خواهان (ماده ۱۹)، دعاوی مربوط به ترکه (ماده ۲۰)، توقف و ورشکستگی (ماده ۲۱)، شرکتهای بازرگانی (مواد ۲۲ و ۲۳)، اعسار (ماده ۲۴)، اسناد احوال و اقامت خواهان در خارج از کشور (ماده ۲۵)، تشخیص صلاحیت با همان دادگاه و ملاک بودن تاریخ تقدیم دادخواست (ماده ۲۶)، ارسال پرونده به دادگاه صالح و حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر استان (ماده ۲۷)، حل اختلاف بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب و مراجع غیرقضایی در دیوان عالی کشور (ماده ۲۸)، خارج از نوبت بودن رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت (ماده ۲۹) و لازمالاتباع بودن نظر مرجع عالی در اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه بدوی (ماده ۳۰) پیشبینی کرده است.
بخش وکالت (مواد ۳۱ تا ۳۵) میگوید هر یک از طرفین دعوا میتواند حداکثر دو وکیل انتخاب و معرفی کند (ماده ۳۱). وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر وکلای دادگستری، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از دو شرط ذکرشده به عنوان نمایندهٔ حقوقی استفاده کنند و معرفینامه نمایندگی الزامی است (ماده ۳۲). وکلا باید شرایط مقرر در قوانین وکالت در دادگاهها را داشته باشند (ماده ۳۳). وکالت ممکن است با سند رسمی یا غیررسمی باشد؛ برای وکالتنامههای تنظیمی در ایران امکان تأیید وکیل ذیل وکالتنامه پیشبینی شده، وکالتنامه تنظیمشده در خارج باید به گواهی مأمور سیاسی یا کنسولی ایران برسد و برای اشخاص مقیم کشورهای فاقد چنین مأموری، آییننامهای توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد؛ وکالت در جلسه دادرسی در صورتجلسه با امضای موکل و در مورد موکل زندانی با تصدیق رئیس زندان یا معاون او ثبت میشود (ماده ۳۴). وکالت در دادگاهها همهٔ اختیارات دادرسی را دربر میگیرد جز آنچه موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، اما ۱۴ مورد — از جمله اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب و ورود شخص ثالث، دعوای متقابل، ادعای اعسار، و قبول یا رد سوگند — باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود (ماده ۳۵). لازم به ذکر است متنی که در اختیار است فقط محتوای مواد ۱ تا ۳۵ و فهرست بخشهای قانون را دربر دارد و محتوای سایر مواد در این متن نیامده است؛ همچنین ارجاعهای موجود در متن (مثل ارجاع ماده ۵ به باب چهارم یا ارجاع ماده ۱۸ به ماده ۱۷) فقط ارجاع هستند و محتوای آن مواد در همین متن توضیح داده نشده است.