این ماده درباره دعواهایی است که موضوع آنها تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق است. اگر در جریان چنین پروندهای، یکی از طرفین به سندی که طرف مقابل ارائه کرده تردید کند، آن را انکار کند یا بگوید جعل شده است، مقرر میکند که باید مفاد ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی رعایت شود؛ این ماده فقط به آن ماده ارجاع داده و محتوای آن را در این متن توضیح نمیدهد.
در چنین حالتی، فرقی نمیکند که جاعل تعیین شده باشد یا نه. اگر سند مورد اختلاف در دعوا مؤثر باشد و نتوان از راه دیگری حقیقت را روشن کرد، مرجع رسیدگیکننده به اصالت سند نیز به آن رسیدگی میکند. اگر این دو شرط، یعنی مؤثر بودن سند و نبودن راه دیگر برای احراز حقیقت، وجود نداشته باشد، این ماده برای آن حالت حکمی بیان نکرده است.