این ماده میگوید اگر دعوایی درباره «تصرف عدوانی» یا «مزاحمت» یا «ممانعت از حق» باشد و یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد، رسیدگی به آن هم برابر مقررات همین قانون انجام میشود.
به بیان ساده، دولتی بودن یکی از طرفهای دعوا باعث نمیشود این نوع دعاوی از شمول مقررات این قانون بیرون بروند. این ماده فقط یک حکم کلی است و در همین متن، تبصره یا جزئیات دیگری درباره آن نیامده است.