این ماده دو موضوع را کنار هم میگوید. اول شرط اصلی صدور رأی به نفع خواهان: دادگاه باید بهطور مقتضی (یعنی با بررسی کافی) احراز کند که خوانده ملک مورد تصرف خواهان را «عدواناً» تصرف کرده، یا مزاحمت کرده، یا مانع استفاده خواهان از حق او شده است. اگر دادگاه این موضوع را احراز نکند، رأی به نفع خواهان صادر نمیشود. «عدواناً» یعنی بدون حق و بهزور و ناحق.
موضوع دوم مربوط به قبل از صدور رأی است. اگر خواهان پیش از صدور رأی درخواست «دستور موقت» کند و دادگاه دلایل او را موجه بداند، دادگاه دستور میدهد که از ایجاد آثار تصرف جلوگیری شود، یا کارهای ساختمانی مثل احداث بنا، غرس اشجار و کشت و زرع متوقف شود، یا آثار موجود از بین برود، یا از ادامه مزاحمت و ممانعت از حق جلوگیری شود. این دستور فقط در ملک مورد دعوا صادر میشود.
سرانجام ماده میگوید این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع (برداشته) میشود، مگر اینکه مرجع تجدیدنظر در این مورد دستور جدیدی صادر کند. این متن اشارهای به مدت دستور موقت، مبلغ یا مجازاتی نکرده است.