این ماده دربارهٔ حالتی است که میان طرفهای یک دعوا بر سر «بهای خواسته» اختلاف پیش بیاید. بهای خواسته یعنی ارزش چیزی که خواهان در دادگاه مطالبه کرده است.
بر اساس همین متن، اگر این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی اثر داشته باشد، دادگاه پیش از آنکه رسیدگی را شروع کند، نظر یک کارشناس را میگیرد و بر پایهٔ آن بهای خواسته را مشخص میکند.
متن این ماده تبصره ندارد و دربارهٔ حالتی که اختلاف مؤثر در مراحل بعدی نباشد، یا دربارهٔ جزئیات گرفتن نظر کارشناس، چیزی نگفته است.