این ماده یک «مادهٔ انتقالی و نسخ» است. یعنی میگوید از تاریخی که این قانون لازمالاجرا شود، چند دسته از مقررات قبلی از اعتبار میافتند: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ همراه با الحاقات و اصلاحات آن؛ و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳.
نکتهٔ مهم این است که لغو «سایر قوانین و مقررات» محدود است به «موارد مغایر»؛ یعنی هر جا مقررهٔ قدیمی با این قانون تعارض داشته باشد کنار میرود، نه همهٔ آن مقررات بهطور کلی. این ماده خودش حکم جداگانهای دربارهٔ نحوهٔ دادرسی تعیین نمیکند و فقط دامنهٔ لغو مقررات پیشین را مشخص میکند.
متن ماده هیچ تبصرهای ندارد و دربارهٔ زمان دقیق «لازمالاجرا شدن» یا جزئیات بیشتر توضیحی نمیدهد.