این ماده دربارهٔ مرحلهٔ «توقیف اموال» در تأمین خواسته است؛ یعنی وقتی قرار تأمین خواسته صادر میشود، اموال طرف مقابل (خواه منقول مثل ماشین و لوازم، خواه غیرمنقول مثل زمین و خانه) توقیف میشود. متن میگوید این توقیف شامل صورتبرداری از اموال، ارزیابی (تعیین ارزش) و نگهداری از اموال توقیفشده هم میشود.
همچنین طبق این متن، «حقوق استخدامی» خوانده (یعنی حقوق و مزدی که از محل کارش میگیرد) و اموال منقول او که دست شخص ثالث (کسی غیر از طرفین دعوا) است نیز قابل توقیف است.
نکتهٔ مهم این است که این ماده خودش جزئیات و ترتیب انجام این کارها را تعیین نکرده، بلکه میگوید همهٔ این امور به همان ترتیبی انجام میشود که در «قانون اجرای احکام مدنی» پیشبینی شده است. این ماده تبصره ندارد.