این ماده یک حکم مقدماتی و کلی است: میگوید اگر در یک دعوای مدنی، شهادت شهود (گواهی گواهان) دلیل اثبات دعوا باشد یا در اثبات آن اثر داشته باشد، باید بر اساس «مواد زیر» عمل شود.
این ماده خودش شرایط، تعداد، ویژگیهای شهود یا نحوهٔ رسیدگی را تعیین نکرده و فقط مسیر را به مواد بعدی ارجاع داده است. بنابراین هر جزئیاتی دربارهٔ شهادت را باید در همان مواد بعدی جستوجو کرد، نه در خود این ماده.
در متنی که داده شده، این ماده تبصره ندارد.