این ماده دربارهٔ گواهی در دعاوی مدنی (حقوقی) میگوید برای هر دسته از دعاوی، چه تعداد گواه و با چه جنسیتی لازم است. در بند الف، برای اصل طلاق و اقسام آن، رجوع در طلاق و دعاوی غیرمالی مثل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت، گواهی دو مرد ذکر شده است.
در بند ب، برای دعاوی مالی یا مواردی که مقصود از آن مال است، مثل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب و جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است، گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن کافی دانسته شده. در ادامه همین بند آمده اگر خواهان نتواند بینه شرعی اقامه کند، میتواند یک گواه مرد یا دو زن را معرفی کند و خودش یک سوگند ادا کند؛ در این حالت اول گواه واجد شرایط شهادت میدهد و بعد سوگند توسط خواهان ادا میشود.
در بند ج، برای دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است، مثل ولادت، رضاع، بکارت و عیوب درونی زنان، گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن ذکر شده است. در بند د هم برای اصل نکاح، گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن آمده است.