این ماده دربارهٔ پیامد گرفتن «دستور موقت» است. طبق آن، اگر کسی دستور موقت بگیرد اما برابر ماده (318) اقامه دعوا نکند، یا اگر دعوا اقامه کند ولی ادعای او رد شود، همان متقاضی دستور موقت باید خساراتی را جبران کند که طرف دعوا در اجرای آن دستور متحمل شده است.
متن به ماده (318) ارجاع داده است؛ بنابراین شرط «اقامه دعوا» باید با توجه به همان ماده بررسی شود. این ماده فقط از خسارات ناشی از اجرای دستور موقت حرف میزند و دربارهٔ مقدار، نحوهٔ محاسبه یا جزئیات دیگر چیزی نگفته است.