این ماده دربارهٔ «دستور موقت» است؛ یعنی تصمیمی که دادگاه به طور فوری و موقت میگیرد تا وضعیت تا زمان رسیدگی به اصل دعوا حفظ شود. طبق این ماده، اگر آن دلیلی که باعث صدور دستور موقت شده از بین برود، دادگاهی که آن دستور را صادر کرده باید آن را لغو کند.
همچنین این ماده یک حالت دیگر را هم گفته است: اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دیگر همان دادگاهِ صادرکنندهٔ دستور نیست که تصمیم میگیرد، بلکه دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی میکند دستور را لغو میکند.
این ماده تبصره ندارد و فقط همین دو حالت را بیان کرده است.