این ماده دربارهٔ «دستور موقت» است؛ یعنی قراری که دادگاه در دادرسی فوری صادر میکند تا وضعیت تا زمان رسیدگی نهایی حفظ شود.
بر اساس این متن، اگر طرف مقابل (کسی که دستور موقت علیه او صادر شده) تأمینی بدهد که با موضوع همان دستور موقت متناسب باشد، دادگاه — در صورتی که مصلحت بداند — اثر دستور موقت را برمیدارد.
نکتهٔ مهم این است که این کار برای دادگاه اجباری نیست؛ متن میگوید «در صورت مصلحت»، و معیار یا مقدار مشخصی برای تأمین در همین متن ذکر نشده است.