این ماده دربارهٔ مالی است که از کسی که «دستور موقت» گرفته (یعنی از دادگاه خواسته تا موقتاً کاری انجام شود یا از اثر آن جلوگیری شود) بهعنوان تضمین گرفته شده است. طبق این متن، اگر از تاریخ ابلاغ «رای نهایی» یک ماه بگذرد و کسی برای مطالبهٔ خسارت دعوا طرح نکند، دادگاه دستور میدهد که توقیف از آن مال برداشته شود.
به زبان ساده: کسی که دستور موقت میگیرد، باید مالی را بهعنوان تضمین بگذارد. اگر طرف مقابل بعد از صدور و ابلاغ حکم نهایی، ظرف یک ماه برای خسارت خود علیه او دعوا نکند، آن تضمین آزاد میشود.
این متن تبصره ندارد و دربارهٔ شرایط دیگر یا زمانهای متفاوت چیزی نمیگوید.