این ماده دربارهٔ «دستور موقت» است؛ یعنی تصمیمی که دادگاه در جریان دعوا و بهطور فوری برای جلوگیری از یک خطر یا خسارت میگیرد. طبق این متن، اگر دادگاه درخواست دستور موقت را قبول یا رد کند، همان تصمیم بهتنهایی قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست؛ اما متقاضی میتواند در همان زمانی که نسبت به اصل رای درخواست تجدیدنظر میدهد، نسبت به قبول یا رد دستور موقت هم اعتراض کند و بخواهد بررسی شود. با این حال، در هر حالت، قبول یا رد درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصرهٔ ۱ این ماده میگوید اجرای دستور موقت نیاز به تأیید رئیس حوزهٔ قضایی دارد. تبصرهٔ ۲ هم میگوید برای درخواست صدور دستور موقت باید هزینهٔ دادرسی معادل دعاوی غیرمالی پرداخت شود.