این ماده میگوید اگر کسی بخواهد «تامین دلایل و امارات» انجام شود — یعنی بخواهد شواهد و سرنخهای یک موضوع را از قبل جمعآوری و محفوظ نگه دارد تا بعداً در دادگاه به آن استناد کند — باید این درخواست را به دادگاهی بدهد که آن شواهد در محدودهٔ کاری همان دادگاه قرار دارد.
به زبان ساده، معیار تعیین دادگاه این است که خودِ دلیل کجاست، نه اینکه طرفهای دعوا کجا هستند. پس درخواست به دادگاهی داده میشود که دلیل و اماره در حوزهٔ آن واقع شده است.
این ماده فقط محل تقدیم درخواست را مشخص میکند و دربارهٔ جزئیات و شرایط دیگر آن چیزی نمیگوید.