این ماده دربارهٔ حالتی است که کسی درخواست میکند شخص سومی به دعوا وارد شود (اصطلاحاً «جلب شخص ثالث») و دادگاه با این درخواست موافقت نمیکند و قراری صادر میکند که آن درخواست را رد کند. طبق این ماده، این قرار بهتنهایی و جداگانه قابل تجدیدنظر نیست؛ بلکه همراه با حکمی که دربارهٔ اصل دعوا صادر میشود، میتوان آن را در مرحلهٔ تجدیدنظر مطرح کرد.
همچنین این ماده میگوید اگر در مرحلهٔ تجدیدنظر، آن قرار رد فسخ شود (یعنی دادگاه تجدیدنظر بپذیرد که درخواست جلب شخص ثالث درست بوده)، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن همراه با دعوای اصلی، در همان دادگاهی انجام میشود که بهعنوان دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است. متن ماده در مورد جزئیات بیشتر یا تبصرهای چیزی نگفته است.