ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ کسی است که در جریان یک دعوای مدنی، به‌خواست یکی از طرفین «جلب» می‌شود؛ یعنی به دادگاه کشانده می‌شود و وارد پرونده می‌شود. قانون می‌گوید این شخص سوم در حکم خوانده است و همهٔ مقرراتی که دربارهٔ خوانده وجود دارد، به او هم مربوط می‌شود.

بخش دوم ماده به یک حالت خاص می‌پردازد: اگر دادگاه تشخیص دهد که جلب این شخص سوم فقط به این منظور بوده که رسیدگی به پرونده عقب بیفتد، می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی جدا کند و به هر یک از این دو، جداگانه رسیدگی کند. توجه کنید که قانون می‌گوید دادگاه «می‌تواند» این کار را بکند، نه اینکه الزاماً باید تفکیک کند.

این ماده تبصره ندارد و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.

مصادیق واقعی

علی از مریم به دادگاه شکایت کرده است. مریم می‌گوید شخص سومی به نام حسن هم در این ماجرا دخیل بوده و او را جلب می‌کند. از این پس حسن در این پرونده مانند یک خوانده با او رفتار می‌شود.
مریم برای اینکه رسیدگی به پروندهٔ علی طول بکشد، شخصی به نام حسن را جلب می‌کند. اگر دادگاه تشخیص دهد هدف مریم فقط تأخیر انداختن کار بوده، می‌تواند دادخواست جلب حسن را از دادخواست اصلی علی جدا کند و به هر کدام جداگانه رسیدگی کند.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی در جریان دعوا جلب شود، در دادگاه چه جایگاهی دارد؟

طبق این ماده، خوانده محسوب می‌شود و تمام مقرراتی که دربارهٔ خوانده وجود دارد، دربارهٔ او هم جاری است.

اگر دادگاه بفهمد جلب شخص ثالث فقط برای عقب انداختن رسیدگی بوده، چه کار می‌کند؟

می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی جدا کند و به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

آیا دادگاه در این حالت حتماً باید دو پرونده را از هم جدا کند؟

متن ماده می‌گوید دادگاه «می‌تواند» تفکیک کند؛ یعنی این کار اختیاری است و در متن الزامی برای آن ذکر نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←
ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی — لویادسک