این ماده دربارهٔ کسی است که در جریان یک دعوای مدنی، بهخواست یکی از طرفین «جلب» میشود؛ یعنی به دادگاه کشانده میشود و وارد پرونده میشود. قانون میگوید این شخص سوم در حکم خوانده است و همهٔ مقرراتی که دربارهٔ خوانده وجود دارد، به او هم مربوط میشود.
بخش دوم ماده به یک حالت خاص میپردازد: اگر دادگاه تشخیص دهد که جلب این شخص سوم فقط به این منظور بوده که رسیدگی به پرونده عقب بیفتد، میتواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی جدا کند و به هر یک از این دو، جداگانه رسیدگی کند. توجه کنید که قانون میگوید دادگاه «میتواند» این کار را بکند، نه اینکه الزاماً باید تفکیک کند.
این ماده تبصره ندارد و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.