ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک تعریف ساده ارائه می‌دهد و می‌گوید رأیی که دادگاه صادر می‌کند، بسته به محتوایش یکی از دو نام را می‌گیرد: اگر رأی دربارهٔ «ماهیت دعوا» باشد، یعنی به اصلِ اختلاف و خواستهٔ طرفین رسیدگی کرده و آن را به طور جزئی (بخشی) یا کلی (تمام و کمال) تمام‌شده و قطع‌شده اعلام کند، به آن «حکم» می‌گویند.

در غیر این صورت، یعنی اگر رأی دربارهٔ ماهیت دعوا نباشد و اصل اختلاف را قطع نکند، به آن «قرار» گفته می‌شود. بنابراین معیار اصلی در این ماده دو چیز است: اول اینکه رأی به ماهیت دعوا مربوط باشد، و دوم اینکه آن را به طور جزئی یا کلی قاطع کند.

مصادیق واقعی

علی از مریم مبلغی طلب دارد و علیه او اقامهٔ دعوا می‌کند. دادگاه پس از رسیدگی می‌گوید طلب علی ثابت است و مریم باید آن را بپردازد؛ این رأی دربارهٔ ماهیت دعواست و آن را قطع کرده، پس «حکم» است.
در همان پرونده، اگر دادگاه پیش از ورود به اصل اختلاف رأی بدهد که این موضوع در صلاحیت او نیست، این رأی دربارهٔ ماهیت دعوا نیست، پس بر اساس این ماده «قرار» نامیده می‌شود.

سؤالات پرتکرار

فرق «حکم» و «قرار» در دادگاه چیست؟

بر اساس این ماده، اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و آن را به طور جزئی یا کلی قطع کند، «حکم» نامیده می‌شود؛ در غیر این صورت «قرار» نامیده می‌شود.

اگر دادگاه فقط بخشی از دعوا را قطع کند، اسم رأی چیست؟

طبق همین متن، همان «حکم» است؛ چون ماده می‌گوید قطع‌کنندگی می‌تواند به طور جزئی یا کلی باشد.

معیار تشخیص حکم از قرار چیست؟

دو چیز: اینکه رأی راجع به ماهیت دعوا باشد، و اینکه آن را قاطع کند (جزئی یا کلی). اگر این دو شرط نباشد، رأی «قرار» است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی — لویادسک