این ماده یک قاعده کلی میگوید: تا وقتی که در مرحله نخستین درباره اصل و ماهیت یک دعوا حکم صادر نشده باشد، در مرحله بالاتر نمیتوان به ماهیت همان دعوا رسیدگی کرد.
منظور از «ماهیت دعوا» اصل اختلاف و اینکه حق با کدام طرف است میباشد، نه صرفاً مسائل شکلی یا مقدماتی.
تنها استثنای ذکرشده در همین متن این است که «به موجب قانون» ترتیب دیگری مقرر شده باشد. متن درباره اینکه چه مواردی استثنا هستند یا جزئیات آنها چیزی نمیگوید.