این ماده میگوید اگر قراردادی نظم عمومی را به هم بزند، دادگاه آن را به رسمیت نمیشناسد و به آن اثر نمیدهد. همچنین اگر قراردادی برخلاف اخلاق حسنه باشد و این مخالفت با اخلاق، با موازین شرع هم مغایرت داشته باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
متن این ماده دو حالت را کنار هم گذاشته است: یکی «مخل نظم عمومی بودن» و دیگری «برخلاف اخلاق حسنه بودن که مغایر با موازین شرع باشد». در حالت دوم، هر دو شرط باید با هم جمع شوند تا مشمول این ماده شود.
این ماده تعریف نمیکند که منظور از «نظم عمومی» یا «اخلاق حسنه» چیست، و معلوم نمیکند چه کسی و با چه معیاری این موضوع را تشخیص میدهد. همچنین دربارهٔ اینکه قرارداد باطل است یا نه، یا پولها و اموالی که رد و بدل شده چه سرنوشتی پیدا میکنند، در این متن چیزی گفته نشده است.