این ماده درباره اثبات بعضی دعاوی مالی است. میگوید در دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد، از قبیل قرض، ثمن معامله، مالالاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه و ضمان به تلف یا اتلاف، و همچنین دعاوی که مقصود از آنها مال است، از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی و جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه، اگر خواهان نتواند بینه شرعی اقامه کند، میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را اثبات کند.
تبصره این ماده میگوید در این موارد ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط خواهان اداء میشود. متن درباره شرایط دقیق «بینه شرعی» یا «گواه واجد شرایط» توضیحی نمیدهد و این بخش در همین متن مبهم است.