این ماده دربارهٔ نظر کارشناس در پروندههای مدنی است. میگوید اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوالی که در مورد کارشناسی، محقق و معلوم است همخوانی نداشته باشد، دادگاه به آن نظر ترتیب اثر نمیدهد؛ یعنی بر اساس آن نظر تصمیم نمیگیرد.
به زبان ساده، نظر کارشناس تنها وقتی برای دادگاه قابل استفاده است که با واقعیتها و شرایط روشن و اثباتشدهٔ همان موضوع جور باشد. اگر ناسازگار باشد، دادگاه آن را کنار میگذارد.
این متن فقط همین حکم را بیان میکند و دربارهٔ جزئیات دیگر، مانند اینکه دادگاه باید چگونه این ناسازگاری را احراز کند یا بعد از آن چه اقدامی انجام دهد، چیزی نگفته است.