این ماده دربارهٔ حقالزحمه کارشناس در دادرسی مدنی است. میگوید دادگاه مقدار حقالزحمه کارشناس را با توجه به کمیت کار، کیفیت کار و ارزش آن کار تعیین میکند.
همچنین اگر بعد از اینکه کارشناس نظر خود را اعلام کرد، معلوم شود مبلغ تعیینشده متناسب نبوده است، دادگاه مقدار را بهطور قطعی تعیین میکند و دستور وصول آن را میدهد.
در متن ارائهشده تبصرهای برای این ماده ذکر نشده است.