این ماده دربارهٔ حالتی است که در یک پرونده، چند کارشناس برای رسیدگی تعیین شدهاند و یکی از آنها در جلسهٔ رسیدگی و مشاوره حاضر بوده، اما بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا خودداری میکند. در این صورت، نظر اکثریت کارشناسانی که از نظر تخصص با هم مساوی هستند، ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین اگر کارشناسی حضور نداشته باشد یا از اظهارنظر یا امضای رای امتناع کند، این موضوع باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد. متن مشخص نکرده است که چه چیزی «عذر موجه» محسوب میشود.