این ماده دربارهٔ این است که وقتی یک «سند ثبت احوال» (مثل شناسنامه یا سند ولادت) در ایران صادر شده باشد، اما فرد ذینفع خارج از کشور زندگی کند، کدام دادگاه به پرونده او رسیدگی میکند. در این حالت، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محل صدور سند در حوزهٔ آن قرار دارد؛ یعنی اگر سند در یک شهر ایران صادر شده باشد، همان شهر مرجع رسیدگی است.
حالت دوم این ماده مربوط به جایی است که هم محل تنظیم سند و هم محل اقامت خواهان هر دو بیرون از کشور باشد. در این صورت، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی شهرستان تهران است.
این ماده فقط تکلیف «کدام دادگاه صالح است» را مشخص میکند و دربارهٔ محتوای پرونده یا نتیجهٔ آن چیزی نمیگوید. متن ماده شامل تبصره یا بند دیگری نیست.