این ماده دربارهٔ «تحقیق محلی» است؛ یعنی وقتی در یک دعوای مدنی، یک طرف یا هر دو طرف به دانش و اطلاعات مردم همان محل استناد کنند. در این حالت، دادگاه لازم نیست اسم و مشخصات شاهدها را دقیقاً به او بگویند؛ حتی اگر استناد بهصورت کلی و بدون ذکر نام مطلعین باشد، دادگاه «قرار تحقیق محلی» صادر میکند، یعنی دستور میدهد در خود محل بررسی و پرسوجو انجام شود.
بخش دوم ماده به حق طرف مقابل مربوط است: اگر قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر شده باشد، طرف دیگر هم میتواند هنگام انجام تحقیقات، مطلعین و شاهدهای خودش را در محل حاضر کند تا گفتههای آنها هم شنیده شود. یعنی این کار فقط به نفع درخواستکننده نیست و طرف دیگر هم چنین حقی دارد.