این ماده میگوید وقتی در دادگاه تجدیدنظر قرار «تحقیق» یا «معاینه محل» صادر میشود (یعنی قرار است بررسیای دربارهٔ یک محل یا موضوع انجام شود)، اجرای آن بر عهدهٔ رئیس دادگاه تجدیدنظر است یا یکی از مستشاران همان شعبه که رئیس به او این کار را بسپارد.
اگر محلی که باید بررسی شود در شهر دیگری از همان استان باشد، دادگاه تجدیدنظر میتواند از دادگاه همان محل بخواهد که قرار را اجرا کند. اما اگر آن محل در استان دیگری باشد، دادگاه تجدیدنظر با دادن «نیابت قضایی» — یعنی سپردن این کار به دادگاه دیگر — از دادگاه آن محل میخواهد قرار را اجرا کند.
تبصرهٔ ماده یک استثنا دارد: اگر تنها پایهٔ رأی دادگاه، شهادت گواهان یا معاینهٔ محل باشد، این کار باید توسط همان قاضیای انجام شود که رأی را صادر کرده است؛ مگر اینکه گزارش مورد اعتماد و اطمینان دادگاه باشد.