این ماده دربارهٔ دعاویای است که موضوع آن «دین» و از نوع «وجه رایج» باشد؛ یعنی بدهی پولی که با پول رایج پرداخت میشود. اگر طلبکار (داین) مطالبه کند، بدهکار (مدیون) توان پرداخت داشته باشد اما از پرداخت امتناع کند، و شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبهٔ طلبکار بهطور فاحش تغییر کرده باشد، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه محاسبه میکند و بر همان اساس حکم میدهد.
شاخص سالانهای که در این ماده به آن اشاره شده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد. این حکم در صورتی است که طرفین به نحو دیگری مصالحه نکرده باشند؛ اگر آنها طور دیگری توافق کنند، همان توافق در نظر گرفته میشود.
متن این ماده به تبصره اشارهای ندارد و جزئیات بیشتری دربارهٔ نحوهٔ محاسبه یا مقدار آن بیان نکرده است.