این ماده میگوید وقتی دادگاه حکمی دربارهٔ بدهی صادر کرده و آن حکم برای گرفتن طلب (وصول دین) به مرحلهٔ اجرا رسیده است، مقامات اجرایی نمیتوانند برای وصول آن بدهی به سراغ «مستثنیات دین» فرد بدهکار بروند. یعنی بخشی از اموال بدهکار که در اصطلاح «مستثنیات دین» نامیده میشود، از دسترس اجرای حکم بیرون است.
تبصرهٔ این ماده یک استثنا را بیان میکند: اگر دادگاه صالح در یک پروندهٔ کیفری حکم داده باشد که کل یا بخشی از اموال محکومعلیه به او برگردانده شود یا اموالش ضبط شود، این مورد از قاعدهٔ بالا مستثنی است.