این ماده به موقعیتی میپردازد که یکی از طرفهای یک دعوای مدنی، برای اثبات ادعای خود به یک پرونده کیفری استناد کند و رسیدگی به آن پرونده لازم باشد. در چنین حالتی دادگاه میتواند آن پرونده کیفری را از مرجع مربوطه مطالبه کند.
نکته مهم این است که این کار اختیاری است؛ متن میگوید دادگاه «میتواند» پرونده را بخواهد. همچنین مرجعی که پرونده نزد آن است موظف است پرونده درخواستی را بفرستد.
متن دربارهٔ تشریفات، مهلت یا پیامدهای ارسال نشدن پرونده چیزی نگفته و در این باره ساکت است.