این ماده دربارهٔ زمانی است که بر سر متناسب بودن اموال و اشیائی که در ماده قبل گفته شده با شئون و نیاز محکومعلیه اختلاف پیش بیاید. در این صورت، تشخیص دادگاهی که حکم لازمالاجراء را صادر کرده، ملاک است.
اگر دادگاه تشخیص بدهد آن اموال و اشیاء بیش از حد نیاز و شئون محکومعلیه است و قابل تجزیه و تفکیک هم نیست، به دستور دادگاه فروخته میشود و مازاد بر شأن، بابت محکومبه یا دین پرداخت میگردد.
این ماده خودش فهرست یا تعریف آن اموال و اشیاء را نگفته و فقط به «ماده قبل» ارجاع داده است.