این ماده دربارهٔ «اعتراض شخص ثالث» است؛ یعنی کسی که طرف دعوا نبوده ولی حکم به او هم مربوط میشود، به آن حکم اعتراض میکند. قاعدهٔ کلی این است که این اعتراض، اجرای حکم قطعی را متوقف نمیکند و اجرای حکم ادامه پیدا میکند.
اما یک استثنا دارد: اگر جبران ضرر و زیانی که از اجرای حکم به معترض میرسد ممکن نباشد، دادگاهی که به اعتراض رسیدگی میکند، به درخواست معترض و پس از گرفتن «تامین مناسب» (یعنی تضمینی که اطمینان بدهد حق طرف دیگر از بین نمیرود)، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدتی مشخص صادر میکند.
این ماده تبصره ندارد و متن آن به مادهٔ دیگری ارجاع نداده است.