این ماده مربوط به زمانی است که برای روشن شدن یک پروندهٔ مدنی، لازم باشد تحقیقاتی بیرون از ایران انجام شود. در چنین حالتی دادگاه ایران میتواند به دادگاه کشوری که آن تحقیقات باید در خاکش صورت بگیرد «نیابت قضایی» بدهد؛ یعنی از آن دادگاه بخواهد بهجای او تحقیق کند و گزارش (صورتمجلس) آن را بفرستد. این کار باید در چارچوب مقررات معهود و توافقهای موجود بین دولت ایران و آن کشور انجام شود.
نکتهٔ مهم دیگر این است که صرف انجام شدن تحقیق در خارج از کشور برای دادگاه کافی نیست؛ اثر دادن به نتیجهٔ آن تحقیق به این بستگی دارد که دادگاه به آن نتیجه اطمینان (وثوق) داشته باشد. اگر دادگاه به نتیجهٔ تحقیقات خارجی اطمینان پیدا نکند، تکلیف او در این ماده مشخص نشده است.