این ماده دربارهٔ «ورود شخص ثالث» به یک دعواست. فرض کنید دو نفر با هم اختلاف دارند و در دادگاه پروندهای دارند؛ شخص سومی هم میخواهد به این پرونده وارد شود و دعوای خودش را مطرح کند. این ماده میگوید اگر دادگاه تشخیص دهد هدف آن شخص سوم از این کار، تبانی (یعنی دستبهدست هم دادن با یکی از طرفین) یا کش دادن و عقب انداختن پرونده اصلی است، یا اینکه بررسی پرونده اصلی نیازی به بررسی پرونده آن شخص سوم ندارد، آنوقت دادگاه این دو دعوا را از هم جدا میکند و به هر کدام جداگانه رسیدگی میکند.
به زبان ساده، دادگاه نمیگذارد کسی با وارد شدن در پرونده، روند رسیدگی به دعوای اصلی را کند یا خراب کند. اگر دعوای او واقعاً به دعوای اصلی مربوط نباشد، آن را جداگانه بررسی میکند.
نکته: این ماده دربارهٔ معیارهای تشخیص دادگاه صحبت میکند ولی توضیح نمیدهد دادگاه چطور باید این موارد را احراز کند؛ این بخش در خود متن ماده روشن نشده است.