این ماده دربارهٔ «تأمین» در دستور موقت است. بر اساس آن، دادگاه موظف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت به کسی وارد میشود، از خواهان (کسی که درخواست دستور موقت کرده) تأمین مناسب بگیرد.
نکتهٔ دوم این ماده این است که وقتی چنین تأمینی لازم باشد، صدور دستور موقت به سپردن آن تأمین وابسته است؛ یعنی تا وقتی خواهان تأمین را نسپارد، دستور موقت صادر نمیشود.
متن ماده مشخص نکرده که «تأمین مناسب» چیست یا میزان آن چقدر است؛ این بخش در همین متن مبهم است. همچنین ماده به مادهٔ دیگری ارجاع نداده است.