این ماده میگوید چه احکامی را میتوان با درخواست تجدیدنظر به مرحلهٔ بالاتر برد. سه دسته در متن آمده است: اول، دعواهای مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد؛ دوم، همهٔ احکامی که در دعواهای غیرمالی صادر میشوند؛ سوم، حکم دربارهٔ مسائل فرعی و وابسته به دعوا، اما فقط در صورتی که خودِ حکم اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصرهٔ این ماده دو استثنا میآورد: اگر حکم بر پایهٔ اقرار در دادگاه صادر شده باشد، یا بر پایهٔ نظر یک یا چند کارشناس که طرفین نوشتهاند نظر آنان را قطعکنندهٔ دعوا میدانند، آن حکم قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر اینکه بحث دربارهٔ صلاحیت دادگاه یا صلاحیت قاضی صادرکنندهٔ رأی باشد.