ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آن‌ها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۱۶۸ می‌گوید دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (مثل بالابر و پله برقی) که در اموال غیرمنقول استفاده می‌شوند، مشمول مقررات این فصل هستند. این فصل به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت مربوط است.

اما یک استثنا هم دارد: اگر خود موسسه مربوط، چه دولتی و چه خصوصی، این اقدام را با مجوز قانونی یا بر اساس قرارداد انجام داده باشد، مشمول مقررات این فصل نیست.

این ماده فقط به «این فصل» ارجاع داده و توضیح نمی‌دهد که محتوای دقیق آن مقررات چیست. همچنین در همین متن، تبصره‌ای برای ماده ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

اگر شخصی بدون مجوز قانونی و بدون قرارداد، برق خانه‌ای را قطع کند، دعوای مربوط به این قطع برق مشمول مقررات این فصل است.
اگر شرکت گاز بر اساس قرارداد، گاز یک ملک را قطع کند، بر اساس همین متن، دعوای مربوط به آن مشمول مقررات این فصل نیست.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی تلفن خانه مرا قطع کند، دعوای من در چه چارچوبی بررسی می‌شود؟

بر اساس همین متن، دعوای مربوط به قطع انشعاب تلفن که در مال غیرمنقول استفاده می‌شود، مشمول مقررات این فصل است؛ مگر اینکه قطع از طرف موسسه مربوط و با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد انجام شده باشد.

آیا قطع پله برقی ساختمان هم مشمول این ماده می‌شود؟

متن از وسایل نقاله از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آن‌ها نام برده است. اگر این وسیله در مال غیرمنقول استفاده شود، دعوای مربوط به قطع آن مشمول مقررات این فصل است، مگر اینکه اقدام از طرف موسسه مربوط با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد باشد.

اگر خود شرکت دولتی برق را با مجوز قانونی قطع کند، باز هم مشمول این فصل است؟

نه، متن می‌گوید اگر اقدام از طرف موسسات مربوط، چه دولتی و چه خصوصی، با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، مشمول مقررات این فصل نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←