این ماده میگوید وقتی در یک پرونده، بررسی دقیق یک سند لازم باشد — مثلاً برای اینکه بفهمند خط، امضا، اثر انگشت یا مهر روی سند واقعی است یا جعلی — دادگاه باید این کار را به یک کارشناس رسمی یا به «اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل» بسپارد، مشروط بر اینکه آن کارشناس یا آن اداره مورد اعتماد دادگاه باشند. واژهٔ «در صورت ضرورت» یعنی این کار همیشه اجباری نیست، بلکه وقتی دادگاه لازم بداند انجام میشود.
نکتهٔ دوم این ماده دربارهٔ پاسخ اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل است: وقتی این اداره نظر خودش را به دادگاه اعلام میکند، باید مشخصات کسی را هم بگوید که مستقیماً در تهیهٔ آن نظر نقش داشته است. یعنی نظر بهصورت بینام و نشان ارائه نمیشود.
در پایان ماده آمده که همان شخصِ معرفیشده، از دو جهت در حکم کارشناس رسمی است: یکی از نظر مسئولیت (یعنی مثل کارشناس رسمی پاسخگو است) و دیگری از نظر «موارد رد» (یعنی همان شرایطی که باعث میشود یک کارشناس به دلیل نسبت یا ارتباط، از پرونده کنار گذاشته شود، دربارهٔ او هم اجرا میشود). متن این ماده تبصره ندارد.