این ماده دربارهٔ زمانی است که سند یا اطلاعات لازم برای یک دعوای مدنی در اختیار یک اداره دولتی، بانک، شهرداری یا موسسهای که با سرمایه دولت ساخته و اداره میشود باشد. اگر دادگاه این سند را برای موضوع دعوا مهم بداند، با درخواست یکی از طرفین دعوا، بهصورت کتبی از آن اداره یا سازمان میخواهد که رونوشت سند یا اطلاعات مورد نیاز را تا زمانی که خودش تعیین میکند بفرستد. اداره یا سازمان هم مکلف است فوراً دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اینکه نشان دادن آن سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی در تضاد باشد؛ در این حالت باید موضوع را با توضیح به دادگاه بگوید. اگر دادگاه موافقت کند، اجازه نداشتن ابراز سند تأیید میشود و اگر موافقت نکند، باید سند به شکلی مناسب به دادگاه داده شود.
اگر کسی که مسئول دادن سند است از این کار خودداری کند، موضوع در همان دادگاه بررسی میشود و اگر تخلف او ثابت شود، به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
سه تبصره هم دارد: بر اساس تبصره ۱، دادن اسناد سری دولتی فقط با اجازه رئیس قوه قضائیه ممکن است. تبصره ۲ میگوید اگر خود اداره، بانک، شهرداری یا موسسه یادشده در این ماده طرف دعوا باشد، باز هم باید این ماده را رعایت کند. تبصره ۳ میگوید اگر در زمانی که دادگاه تعیین کرده نتوانند اسناد و اطلاعات را بدهند، باید در پاسخ به دادگاه دلیل تأخیر را بگویند و تاریخ ارائه اسناد و اطلاعات را اعلام کنند.