ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱

در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره ۲

ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر موسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳

چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ زمانی است که سند یا اطلاعات لازم برای یک دعوای مدنی در اختیار یک اداره دولتی، بانک، شهرداری یا موسسه‌ای که با سرمایه دولت ساخته و اداره می‌شود باشد. اگر دادگاه این سند را برای موضوع دعوا مهم بداند، با درخواست یکی از طرفین دعوا، به‌صورت کتبی از آن اداره یا سازمان می‌خواهد که رونوشت سند یا اطلاعات مورد نیاز را تا زمانی که خودش تعیین می‌کند بفرستد. اداره یا سازمان هم مکلف است فوراً دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اینکه نشان دادن آن سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی در تضاد باشد؛ در این حالت باید موضوع را با توضیح به دادگاه بگوید. اگر دادگاه موافقت کند، اجازه نداشتن ابراز سند تأیید می‌شود و اگر موافقت نکند، باید سند به شکلی مناسب به دادگاه داده شود.

اگر کسی که مسئول دادن سند است از این کار خودداری کند، موضوع در همان دادگاه بررسی می‌شود و اگر تخلف او ثابت شود، به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

سه تبصره هم دارد: بر اساس تبصره ۱، دادن اسناد سری دولتی فقط با اجازه رئیس قوه قضائیه ممکن است. تبصره ۲ می‌گوید اگر خود اداره، بانک، شهرداری یا موسسه یادشده در این ماده طرف دعوا باشد، باز هم باید این ماده را رعایت کند. تبصره ۳ می‌گوید اگر در زمانی که دادگاه تعیین کرده نتوانند اسناد و اطلاعات را بدهند، باید در پاسخ به دادگاه دلیل تأخیر را بگویند و تاریخ ارائه اسناد و اطلاعات را اعلام کنند.

مصادیق واقعی

علی در دادگاه علیه یک پیمانکار شکایت کرده و می‌گوید قرارداد اصلی در بایگانی یک شهرداری است. دادگاه که این سند را مؤثر می‌داند، کتباً از شهرداری می‌خواهد رونوشت آن را تا موعدی معین بفرستد.
مریم در دعوایی، گردش حساب بانکی خود را لازم می‌داند و از دادگاه می‌خواهد اطلاعات آن را از بانک بخواهد. اگر بانک خودش هم طرف این دعوا باشد، طبق تبصره ۲ باز هم مکلف است به این ماده عمل کند.

سؤالات پرتکرار

اگر اداره‌ای که سند پیش اوست، خودش طرف دعوا باشد، چه می‌شود؟

طبق تبصره ۲، ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر موسسات یادشده در این ماده، اگر خودشان هم طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده هستند.

اگر اداره نتواند سند را در موعد تعیین‌شده دادگاه بفرستد، چه باید بکند؟

طبق تبصره ۳، باید در پاسخ به دادگاه دلیل تأخیر را بگوید و تاریخ ارائه اسناد و اطلاعات را اعلام کند.

اگر مسئول مربوطه از دادن سند خودداری کند، چه مجازاتی دارد؟

طبق همین ماده، پس از رسیدگی در همان دادگاه و احراز تخلف، به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←