این ماده دربارهٔ زمانی است که دادگاه در یک دعوای مدنی «قرار رجوع به کارشناس» صادر میکند؛ یعنی تصمیم میگیرد موضوعی را یک کارشناس بررسی کند. بر اساس این ماده، طرفین دعوا میتوانند پیش از آنکه کارشناس یا کارشناسانِ انتخابشده توسط دادگاه شروع به کار کنند، خودشان با توافق یکدیگر کارشناس دیگری را انتخاب کنند و به دادگاه معرفی کنند.
اگر طرفین چنین کاری بکنند، همان کارشناسِ مورد توافق آنها جای کارشناسِ منتخب دادگاه را میگیرد و کارشناسی را انجام میدهد. نکتهٔ مهم این است که این کارشناسِ مورد توافق طرفین لازم نیست کارشناس رسمی باشد؛ یعنی میتواند فردی غیر از کارشناسان رسمی باشد.
این ماده فقط شرط زمانیِ مهمی دارد: این انتخاب و معرفی باید «قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب» انجام شود. متن دربارهٔ تبصره یا شرایط دیگر چیزی نمیگوید.