این ماده یک قاعدهٔ ساده و کلی میگوید: اگر در دادگاه ثابت شود که کسی حقی دارد یا کسی بدهکار است، از آن لحظه فرض بر این است که آن حق یا بدهی همچنان باقی است. یعنی کسی که مدعی است آن حق یا بدهی از بین رفته، باید این را ثابت کند.
به زبان دیگر، بار اثبات «از بین رفتن» بر دوش کسی است که چنین ادعایی دارد، نه بر دوش کسی که حق یا طلب به نفع او ثابت شده است. متن این ماده تبصره ندارد و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.