ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «اسناد عادی» است؛ یعنی نوشته‌هایی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده‌اند. وقتی کسی امضا یا مهر یا خط یا اثر انگشتِ روی چنین سندی را انکار کند، یا نسبت به آن تردید کند، یا بگوید جعلی است، آن امضا و مهر و خط و اثر انگشت را نمی‌توان به عنوان «نمونهٔ مرجع» برای مقایسه با نوشته‌های دیگر به کار برد.

نکتهٔ مهم این است که این ممنوعیت حتی در حالتی هم اعمال می‌شود که قبلاً حکم به صحت آن سند داده شده باشد. یعنی صرفِ وجود حکم صحت، آن سند را به نمونهٔ قابل استفاده برای تطبیق تبدیل نمی‌کند.

متن این ماده تبصره ندارد و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است. اصطلاح «اساس تطبیق» یعنی نمونه‌ای که کارشناس، خط یا امضای مورد اختلاف را با آن مقایسه می‌کند تا ببیند یکسان است یا نه.

مصادیق واقعی

علی سندی را که به امضای او رسیده انکار می‌کند. در همان پرونده، سند دیگری هم مطرح است که امضای زیر آن مورد اختلاف است. بر اساس این ماده، امضای روی سندِ انکارشده را نمی‌توان به عنوان نمونهٔ مقایسه برای بررسی سند دوم به کار برد.
مریم می‌گوید مهری که پای یک سند عادی دیده می‌شود، مهر او نیست. آن مهر را نمی‌توان مبنای مقایسه با مهرهای دیگرِ مورد اختلاف قرار داد، حتی اگر پیش‌تر دربارهٔ درستی همان سند حکمی صادر شده باشد.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی امضای زیر سندی را انکار کند، آیا می‌توان همان امضا را با نوشته‌های دیگرش مقایسه کرد؟

نه. طبق این ماده، خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند عادی که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

اگر قبلاً حکم به صحت آن سند صادر شده باشد، باز هم نمی‌توان از آن برای مقایسه استفاده کرد؟

طبق متن این ماده، بله؛ این ممنوعیت حتی در حالتی هم که حکم به صحت سند داده شده باشد، برقرار است.

این ماده شامل اسناد رسمی هم می‌شود؟

متن این ماده فقط از «اسناد عادی» سخن گفته است و دربارهٔ اسناد رسمی در این ماده چیزی گفته نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←