این ماده دربارهٔ «اسناد عادی» است؛ یعنی نوشتههایی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشدهاند. وقتی کسی امضا یا مهر یا خط یا اثر انگشتِ روی چنین سندی را انکار کند، یا نسبت به آن تردید کند، یا بگوید جعلی است، آن امضا و مهر و خط و اثر انگشت را نمیتوان به عنوان «نمونهٔ مرجع» برای مقایسه با نوشتههای دیگر به کار برد.
نکتهٔ مهم این است که این ممنوعیت حتی در حالتی هم اعمال میشود که قبلاً حکم به صحت آن سند داده شده باشد. یعنی صرفِ وجود حکم صحت، آن سند را به نمونهٔ قابل استفاده برای تطبیق تبدیل نمیکند.
متن این ماده تبصره ندارد و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است. اصطلاح «اساس تطبیق» یعنی نمونهای که کارشناس، خط یا امضای مورد اختلاف را با آن مقایسه میکند تا ببیند یکسان است یا نه.