ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اختلاف در صلاحیت میان بعضی مراجع قضایی است. می‌گوید اگر بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان، یا بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی، بر سر صلاحیت اختلاف پیش بیاید، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

منظور از «حسب مورد» این است که بسته به اینکه کدام دو مرجع با هم اختلاف دارند، نظر مرجع بالاتر همان مورد ملاک قرار می‌گیرد. در متن این ماده تبصره‌ای ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید در پرونده‌ای میان علی و مریم، دادگاه بدوی خود را صالح نمی‌داند اما دادگاه تجدیدنظر استان نظر دیگری دارد. بر اساس این ماده، در این اختلاف نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.
فرض کنید بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت اختلاف شود. بر اساس این ماده، حسب مورد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

سؤالات پرتکرار

اگر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان در صلاحیت اختلاف شود، کدام نظر ملاک است؟

بر اساس این ماده، در این اختلاف نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

اگر بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان اختلاف در صلاحیت باشد، تکلیف چیست؟

این ماده می‌گوید حسب مورد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

آیا این ماده دربارهٔ اختلاف بین دو دادگاه بدوی هم حکمی دارد؟

متن این ماده فقط دو حالت را گفته است: اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان، و اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی. دربارهٔ حالت‌های دیگر چیزی در این متن نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←
ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی — لویادسک