این ماده دربارهٔ اختلاف در صلاحیت میان بعضی مراجع قضایی است. میگوید اگر بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان، یا بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی، بر سر صلاحیت اختلاف پیش بیاید، نظر مرجع عالی لازمالاتباع است.
منظور از «حسب مورد» این است که بسته به اینکه کدام دو مرجع با هم اختلاف دارند، نظر مرجع بالاتر همان مورد ملاک قرار میگیرد. در متن این ماده تبصرهای ذکر نشده است.