این ماده دربارهٔ داوری است و میگوید اگر کسی داوری را قبول کند اما بعد بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود، یا استعفا بدهد، یا از دادن رأی خودداری کند، دو پیامد دارد: اول اینکه باید خسارتهایی را که وارد کرده جبران کند، و دوم اینکه تا پنج سال نمیتواند به عنوان داور انتخاب شود.
نکتهٔ مهم این است که این حکم فقط وقتی اجرا میشود که عذر موجهی وجود نداشته باشد. متن، مسافرت و بیماری را به عنوان نمونههایی از عذر موجه نام برده و گفته «وامثال آن»، یعنی نمونههای دیگری هم ممکن است عذر موجه باشند؛ اما متن مشخص نمیکند چه چیزهایی دقیقاً عذر موجه محسوب میشود.
همچنین این ماده فقط یک حکم کلی را بیان میکند و دربارهٔ اینکه چه کسی و چگونه میزان خسارت را تعیین میکند یا جزئیات محرومیت چطور اجرا میشود، چیزی نگفته است.