ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن‌ها مجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید برای اثبات عقود، ایقاعات، تعهدات و قراردادها، دادگاه اصولاً باید قوانینی را در نظر بگیرد که در زمان بسته شدن آن‌ها اجرا می‌شده است. به زبان ساده، اگر قراردادی در گذشته بسته شده باشد، برای بررسی دلایل اثبات آن قرارداد، قانون زمان همان گذشته ملاک است.

اما این حکم دو استثنا دارد: نخست اینکه خود دلیل از دلایل شرعی باشد و در آن زمان اجرا نمی‌شده است؛ دوم اینکه در قانون به‌صراحت خلاف این حکم گفته شده باشد. متن ماده درباره جزئیات این استثناها توضیح بیشتری نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

علی و مریم چند سال پیش با هم قراردادی امضا کرده‌اند. الآن بر سر آن قرارداد اختلاف پیدا کرده‌اند. طبق این ماده، برای اینکه ببینند با چه دلایلی می‌توان آن قرارداد را اثبات کرد، قوانین زمان بسته شدن قرارداد ملاک است.
فرض کنید شخصی ادعا کند تعهدی داشته است. دادگاه برای رسیدگی به دلایل اثبات آن تعهد، به قوانینی نگاه می‌کند که هنگام ایجاد آن تعهد اجرا می‌شده است، مگر اینکه یکی از دو استثنای ماده پیش بیاید.

سؤالات پرتکرار

برای اثبات قراردادی که سال‌ها پیش بسته شده، قانون زمان حال ملاک است یا قانون زمان بستن قرارداد؟

طبق این ماده، اصولاً قانون زمان بستن قرارداد ملاک است، مگر اینکه دلیل شرعی باشد که در آن زمان اجرا نمی‌شده یا در قانون خلاف آن تصریح شده باشد.

این ماده دو استثنا دارد؟

بله. یک استثنا وقتی است که دلیل از دلایل شرعی باشد و در آن زمان مجری نبوده باشد. استثنای دیگر وقتی است که در قانون خلاف این حکم تصریح شده باشد.

این ماده درباره اثبات چه چیزهایی صحبت می‌کند؟

درباره اثبات عقود، ایقاعات، تعهدات و قراردادها.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←