این ماده میگوید برای اثبات عقود، ایقاعات، تعهدات و قراردادها، دادگاه اصولاً باید قوانینی را در نظر بگیرد که در زمان بسته شدن آنها اجرا میشده است. به زبان ساده، اگر قراردادی در گذشته بسته شده باشد، برای بررسی دلایل اثبات آن قرارداد، قانون زمان همان گذشته ملاک است.
اما این حکم دو استثنا دارد: نخست اینکه خود دلیل از دلایل شرعی باشد و در آن زمان اجرا نمیشده است؛ دوم اینکه در قانون بهصراحت خلاف این حکم گفته شده باشد. متن ماده درباره جزئیات این استثناها توضیح بیشتری نمیدهد.