ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک قاعدهٔ ساده اما مهم را می‌گوید: وقتی پرونده‌ای به یک شعبه (شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع شده) داده شد، دیگر نمی‌توان همان پرونده را از آن شعبه گرفت و به شعبهٔ دیگری فرستاد. تنها راه استثنا این است که خودِ قانون اجازهٔ چنین کاری را داده باشد.

قسمت دوم ماده می‌گوید این ترتیب فقط برای یک دادگاه خاص نیست؛ همهٔ دادگاه‌ها باید این قاعده را رعایت کنند. به بیان ساده، هدف این است که پرونده مرتب از این شعبه به آن شعبه جابه‌جا نشود.

متن ماده کوتاه است و دربارهٔ اینکه چه زمانی «قانون» چنین اجازه‌ای می‌دهد یا این ماده اصلاح و نسخ شده یا نه، هیچ توضیحی نمی‌دهد؛ بنابراین در این باره چیزی نمی‌توان از همین متن برداشت کرد.

مصادیق واقعی

پروندهٔ مطالبهٔ مبلغی بین علی و مریم به شعبهٔ ۳ دادگاه ارجاع می‌شود. پس از آن، مسئولان نمی‌توانند همان پرونده را از شعبهٔ ۳ بگیرند و به شعبهٔ ۷ بدهند، مگر اینکه قانون خودش راهی برای این جابه‌جایی باز کرده باشد.
پرونده‌ای به یک شعبه ارجاع شده و یکی از طرفین می‌خواهد پرونده به شعبهٔ دیگری برود. بر اساس این ماده، چنین درخواستی به‌تنهایی کافی نیست، چون جابه‌جایی پس از ارجاع فقط با اجازهٔ قانون ممکن است.

سؤالات پرتکرار

اگر پرونده‌ای به یک شعبه ارجاع شد، آیا می‌توان آن را به شعبهٔ دیگری فرستاد؟

بر اساس این ماده، پس از ارجاع نمی‌توان پرونده را از آن شعبه گرفت و به شعبهٔ دیگر ارجاع کرد، مگر اینکه قانون این کار را تجویز کرده باشد.

آیا این قاعده فقط برای یک دادگاه خاص است؟

نه؛ در خود ماده آمده که رعایت این حکم در رسیدگی همهٔ دادگاه‌ها نیز الزامی است.

خودِ این ماده گفته چه زمانی قانون اجازهٔ جابه‌جایی پرونده را می‌دهد؟

نه؛ ماده فقط گفته «مگر به تجویز قانون» و مصداق‌های آن را توضیح نداده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←
ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی — لویادسک