این ماده دربارهٔ یک حالت خاص در ورشکستگی است. اگر مالی که در جریان پرونده توقیف شده، یک «عین معین» باشد — یعنی چیز مشخص و معینی مثل یک خودرو یا یک خانه با نشانی معلوم، نه پول کلی — و همان مال، موضوع ادعای کسی باشد که درخواست تامین خواسته کرده است، آن شخص بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد.
«تامین خواسته» یعنی اینکه کسی پیش از صدور حکم نهایی بخواهد مالی از طرف مقابل را توقیف کند تا بعداً بتواند به آن برسد. «حق تقدم» هم یعنی در آن مال مشخص، او جلوتر از بقیه طلبکاران قرار میگیرد.
این ماده فقط همین یک حکم را بیان کرده و متن، تبصره یا توضیح دیگری ندارد.