این ماده دربارهٔ «تامین خواسته» است؛ یعنی وضعیتی که در جریان یک دعوای مدنی، مالی از کسی بهعنوان تضمین نگه داشته میشود. طبق این ماده، هر وقت این تامین مالی در نهایت به فروش آن مال منتهی شود، باید مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون رعایت شود.
این ماده فقط یک ارجاع میدهد؛ یعنی میگوید در چنین حالتی به سراغ فصل سوم از باب هشتم بروید. متن این ماده دربارهٔ محتوای آن فصل چیزی نمیگوید و در خودِ اینجا توضیح نداده که آن فصل چه مقرراتی دارد؛ فقط عنوان آن فصل را ذکر کرده که به «مستثنیات دین» مربوط است.
بنابراین بهطور خلاصه: اگر تامین مالی به فروش مال برسد، رعایت آن فصل الزامی است. جزئیات آن مقررات در همین متن نیامده و برای فهم آن باید به خودِ آن فصل مراجعه شود.