این ماده به این موضوع میپردازد که وقتی در یک پروندهٔ مدنی به نظر کارشناس نیاز باشد، دادگاه چه کسی را بهعنوان کارشناس انتخاب میکند و اگر چند کارشناس لازم باشد چه قواعدی حاکم است.
بر اساس این ماده، دادگاه باید کارشناسی را انتخاب کند که مورد اعتماد باشد و در رشتهٔ مربوط به موضوع پرونده صلاحیت داشته باشد. اگر چند نفر واجد این شرایط باشند، انتخاب میان آنها با قرعه (یعنی بهصورت تصادفی) انجام میشود. همچنین اگر لازم باشد چند کارشناس همزمان نظر بدهند، تعدادشان باید فرد باشد تا اگر نظرها متفاوت شد، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصرهٔ این ماده شرط مهمی اضافه میکند: نظر اکثریت تنها وقتی معتبر است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.