این ماده به دادگاه اجازه میدهد در جریان یک دعوای مدنی، موضوع را برای اظهارنظر تخصصی به کارشناس ارجاع دهد. این کار یا به تصمیم خودِ دادگاه انجام میشود یا به درخواست هر یک از طرفهای دعوا؛ لازم نیست هر دو طرف چنین درخواستی بدهند.
نکته مهم این است که در همان قراری که دادگاه برای ارجاع به کارشناس صادر میکند، دو چیز باید مشخص باشد: اول، موضوعی که نظر کارشناس درباره آن لازم است؛ دوم، زمانی که کارشناس باید نظر خود را تا آن زمان اعلام کند.
این متن تبصرهای ندارد و دربارهٔ شرایط دیگر کارشناسی (مثل تعداد کارشناسان یا دستمزد آنها) چیزی در آن گفته نشده است.