ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد در جریان یک دعوای مدنی، موضوع را برای اظهارنظر تخصصی به کارشناس ارجاع دهد. این کار یا به تصمیم خودِ دادگاه انجام می‌شود یا به درخواست هر یک از طرف‌های دعوا؛ لازم نیست هر دو طرف چنین درخواستی بدهند.

نکته مهم این است که در همان قراری که دادگاه برای ارجاع به کارشناس صادر می‌کند، دو چیز باید مشخص باشد: اول، موضوعی که نظر کارشناس درباره آن لازم است؛ دوم، زمانی که کارشناس باید نظر خود را تا آن زمان اعلام کند.

این متن تبصره‌ای ندارد و دربارهٔ شرایط دیگر کارشناسی (مثل تعداد کارشناسان یا دستمزد آن‌ها) چیزی در آن گفته نشده است.

مصادیق واقعی

علی و مریم بر سر یک موضوع فنی در دعوای خود اختلاف دارند و دادگاه تشخیص می‌دهد که برای روشن‌شدن موضوع به نظر یک کارشناس نیاز است. دادگاه خودش قراری صادر می‌کند و در آن می‌نویسد موضوع نظر کارشناس چیست و کارشناس تا چه زمانی باید نظر خود را اعلام کند.
در همان دعوا، مریم به‌جای اینکه منتظر تصمیم دادگاه بماند، خودش از دادگاه درخواست می‌کند که موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. همین درخواست او کافی است و نیاز نیست علی هم چنین درخواستی بدهد.

سؤالات پرتکرار

آیا فقط طرف‌های دعوا می‌توانند درخواست ارجاع به کارشناس کنند؟

نه؛ دادگاه هم خودش می‌تواند قرار ارجاع به کارشناس صادر کند، بدون اینکه کسی درخواست کرده باشد.

اگر یکی از طرف‌ها درخواست ارجاع به کارشناس بدهد، طرف دیگر هم باید موافق باشد؟

بر اساس این ماده، درخواست هر یک از طرف‌های دعوا کافی است و صحبتی از موافقت طرف دیگر نشده است.

در قراری که دادگاه برای ارجاع به کارشناس صادر می‌کند، چه چیزهایی نوشته می‌شود؟

موضوعی که نظر کارشناس درباره آن لازم است و مدتی که کارشناس باید تا آن زمان نظر خود را اعلام کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←